<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة الأمريكية، الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على عدد من المنتجات البرازيلية، وذلك بعد تحقيق أجراه مكتب الممثل التجاري الأمريكي استناداً إلى قانون صدر عام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الرئاسة البرازيلية فوراً هذه الرسوم «غير القانونية»، متعهدة باتخاذ إجراءات مشابهة وفق مبدأ التعامل بالمثل بموجب قانون أقره البرلمان العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي للصحافة إن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ «في 22 يوليو، لإتاحة الوقت اللازم لإدراجها وتفعيلها في أنظمة الجمارك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن قد بدأت تحقيقاً في العام 2025 بشأن ممارسات تجارية انتقدت الحكومة الأمريكية البرازيل بسببها، ما جعلها أول دولة تستهدفها الرسوم الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول الأمريكي أن السلع المستثناة «هي تلك التي لا تُنتج في الولايات المتحدة أو لا تنمو طبيعياً فيها، أو التي من شأنها التأثير على سلاسل التوريد أو الاقتصاد، مثل البرتقال، وبعض منتجات الطاقة، وبعض قطع غيار الطائرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز التحقيق الذي بدأ عام 2025 على قضايا مختلفة بينها مكافحة الفساد وحماية الملكية الفكرية وعواقب إزالة الغابات غير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأخذ الرسوم الجمركية الجديدة في الحسبان أيضاً أحكام المحاكم البرازيلية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والتي تعتبرها واشنطن «حواجز تجارية غير عادلة»، خصوصاً تلك التي تلزم منصات التواصل الاجتماعي «بإزالة محتوى سياسي معين» أو تفرض عقوبات على عدم الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية فبراير، ألغت المحكمة العليا الأمريكية جزءاً كبيراً من رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي، معتبرة أنه أساء تفسير القانون لتبريرها، من دون أن يشمل الإلغاء الرسوم على قطاعات معينة وخصوصاً السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحكومة البرازيلية «لم تتفاوض مع الولايات المتحدة بحسن نية»، مضيفاً في منشور على منصة إكس «لقد قدّم (الرئيس البرازيلي) لولا مصالحه الشخصية وغروره على إبرام اتفاق يصب في مصلحة الشعب البرازيلي، وهذه الرسوم الجمركية هي الثمن المترتب على ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قضية سياسية في البرازيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتهم واشنطن برازيليا بشكل عام بتطبيق رسوم جمركية تفضيلية على المنتجات المكسيكية والهندية على حساب المنتجات الأمريكية، ما يُلحق «ضرراً لا يتماشى مع الالتزامات الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة قضية سياسية في البرازيل مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منافسه فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو في مطلع الشهر، لمطالبته الولايات المتحدة بتأجيل فرض تعرفات جمركية أمريكية جديدة محتملة إلى ما بعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مطلع يوليو، سافر فلافيو بولسونارو، ذو الميول المحافظة، إلى واشنطن للمشاركة في جلسة استماع عامة لمكتب الممثل التجاري الأمريكي حول هذه القضية، واستغل الفرصة ليؤكد أن التعرفات الجديدة ستصب في مصلحة الرئيس اليساري الحالي المرشح لإعادة انتخابه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعرفات الجمركية أداة رئيسية في حربه الاقتصادية فارضا ضرائب إضافية على كل السلع الواردة إلى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف ترامب البرازيل بنحو خاص، ففرض رسوما تصل إلى 50% على عدد من المنتجات ردا على إدانة جايير بولسونارو بتهمة محاولة انقلاب، معتبراً أنها ذات دوافع سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظرا للأثر التضخمي للضرائب الإضافية، ألغت واشنطن تلك التي كانت تستهدف عددا من المنتجات الزراعية، بما في ذلك لحوم الأبقار البرازيلية والبن والطماطم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لبيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي، صدّرت الولايات المتحدة سلعاً بقيمة تزيد على 54 مليار دولار إلى البرازيل في العام 2025، واستوردت بقيمة 40 مليار دولار في الوقت نفسه.</div></p>

واشنطن تفرض 25 % رسوماً جمركية على معظم المنتجات البرازيلية

<p class='article-text'>بينما تشيد واشنطن "أسواراً رقمية" لعزل خصومها تكنولوجياً، كشفت بيانات التجارة والملاحقات الفيدرالية عن نزيف سيادي لا يمكن إيقافه؛ حيث يتدفق عصب القوة الأمريكية عبر ثغرات السوق السوداء في تجارة عالمية تتجاوز قيمتها 349 مليار دولار.</p><p class='article-text'>من رسائل سرية على تطبيق "وي شات" إلى رقائق معقدة وُجدت في قلب الصواريخ الروسية، لم تعد أشباه الموصلات مجرد سلعة، بل أصبحت السلاح الذي يخترق حصون الأمن القومي الأمريكي بصفقات عابرة للحدود تضع هيبة القوة العظمى على المحك.</p><p class='article-text'>في مارس 2024، يُزعم أن ماثيو كيلي، وهو مسؤول تنفيذي في مجال التسويق يبلغ من العمر 49 عاماً من نيويورك، أرسل رسالة نصية إلى شريكه التجاري ستانلي يي تشنغ، بدت وكأنها مسودة عرض لجذب عملاء جدد.</p><p class='article-text'><b>شركة واجهة"</b></p><p class='article-text'>في الرسالة، التي أُرسلت عبر تطبيق المراسلة الصيني "وي شات"، كتب كيلي أنه يبحث عن شركاء مستعدين للمساعدة في نقل وحدات معالجة الرسوميات من شركة "إنفيديا" إلى مشترين في الصين، الذين منعتهم الحكومة الأمريكية من استلام الرقائق المتطورة.</p><p class='article-text'>وكتب كيلي أن العمل "مربح للغاية" في الوقت الحالي، مع وجود ملايين الأرباح التي يمكن تحقيقها لكل طلبية.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه يريد أشخاصاً يمكنهم إما العثور على مشترين يحتاجون لرقائق "إنفيديا" من أجل "الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتعدين العملات الرقمية وغيرها"، أو العثور على عملاء في الصين ليعملوا كـ "شركة واجهة" وهمية، وفقاً لسجلات المحكمة.</p><p class='article-text'>وبعد مرور 28 دقيقة سريعة، رد تشنغ بـ: "لا تذكر أي شيء عن الصين".</p><p class='article-text'>وطلب تشنغ حذف تلك السطور، وفقاً لقطات شاشة لمراسلاتهم النصية في سجلات المحكمة. وأكد تشنغ ضرورة شطب جميع الإشارات إلى الصين لأنه كتب: "سوف نجذب انتباه الحكومة الأمريكية بسبب انتهاك الحظر".</p><p class='article-text'>ورد كيلي بأنهم قد شاركوا هذه التفاصيل بالفعل مع أشخاص آخرين، فأجاب تشنغ: "نحن نتحدث فقط، لا أحد يستطيع اعتبار ذلك دليلاً ضدنا".</p><p class='article-text'>هذا التبادل وأكثر من اثني عشر تبادلاً آخر انتهى بها المطاف في سجلات المحكمة التي تزعم أن تشنغ، وكيلي، وشريكاً ثالثاً يُدعى تومي شاد إنجلش (53 عاماً) من أتلانتا، تآمروا لارتكاب عمليات تهريب وانتهاكات لضوابط التصدير في مارس 2026. وأمام الحكومة الأمريكية مهلة حتى يونيو لاتخاذ قرار بشأن التهم الرسمية.</p><p class='article-text'><b>قضايا التهريب</b></p><p class='article-text'>إن ثلاثي (إنجلش-كيلي-تشنغ) هو مجرد واحد في قائمة متزايدة من قضايا التهريب التي تظهر تعقيدات تنظيم بيع أشباه الموصلات الحساسة المصنوعة في أمريكا في ظل مخاوف الأمن القومي. فرضت الحكومة الأمريكية سلسلة من ضوابط التصدير شديدة العدوانية التي تهدف إلى إبقاء التكنولوجيا المتطورة المصنوعة في أمريكا بعيداً عن أيدي الخصوم في الصين وإيران وروسيا - بدءاً من مسرعات الذكاء الاصطناعي الرائدة التي يمكنها تشغيل الأسلحة المستقلة، وصولاً إلى الرقائق التقليدية التي تظهر في صواريخ كروز الروسية التي تضرب أوكرانيا. <br></p><p class='article-text'>ورغم الإجراءات الروتينية، فإن تدفق وحدات معالجة الرسوميات المتقدمة المهربة عبر شركات واجهة وهمية والمتحكمات الدقيقة التقليدية لم يتوقف.</p><p class='article-text'><b>420 مليون دولار</b></p><p class='article-text'>في الأشهر الـ 12 الماضية، أعلن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة عن ما يقرب من 420 مليون دولار في شكل غرامات ومصادرات مجمعة تتعلق بالتهريب غير القانوني لتكنولوجيا أشباه الموصلات إلى الصين. وفي فبراير 2026، أعلن المكتب عن عقوبة مدنية قدرها 252 مليون دولار ضد شركة "أبلايد ماتيريالز" لشحنها بشكل غير قانوني معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين من خلال شركة تابعة في كوريا.</p><p class='article-text'>وفي واحدة من أعلى القضايا شهرة حتى الآن، أعلن المدعون الفيدراليون في مارس 2026 عن اعتقال المؤسس المشارك لشركة "سوبر ميكرو"، ييه-شيان "والي" لياو، بتهمة تدبير مخطط بقيمة 2.5 مليار دولار لتوجيه خوادم الشركة إلى الصين من خلال شركة وهمية في جنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'>وجد تقرير تاريخي صدر في سبتمبر 2024 عن اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن التكنولوجيا المصنوعة في الولايات المتحدة وجدت طريقها إلى الأسلحة الروسية عبر شبكات تهريب صينية. ووجد تحليل أجرته الوكالة الوطنية الأوكرانية لمنع الفساد 2797 مكوناً أجنبياً في الأسلحة الروسية، وكان 72% منها مصدره الولايات المتحدة، بما في ذلك صواريخ "كي إتش-101".</p><p class='article-text'>قال جريج توماس، الرئيس التنفيذي لشركة "تشين سينتري": "الأمر يعود لشيء بسيط للغاية، المال مغرٍ جداً". وأضاف أن أشباه الموصلات هي "لبنات بناء القوة العالمية في القرن الحادي والعشرين". وفي المقابل، تطلب إدارة ترامب حالياً 450 مليون دولار و1077 وظيفة للسنة المالية 2027 لمضاعفة القوى العاملة المخصصة لضوابط التصدير، مما يشير إلى أن الحالات المكتشفة حتى الآن ليست سوى قمة جبل الجليد في صراع السيادة التكنولوجية.</p>

تجارة الـ 349 مليار دولار.. ثغرة السيادة في حصون واشنطن الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاي ويغينز - جو ميلر - ستيفانيا بالما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما كان سام بانكمان-فرايد يتابع إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات قرارات العفو عن المحتالين والمجرمين من ذوي الياقات البيضاء هذا العام، ظل يتساءل قطب العملات المشفرة السابق عن كيفية الانضمام إلى صفوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مطلعة، تواصل ممثلوه مع برايان لانزا، الشريك في مجموعة الضغط «ميركوري» في واشنطن، والذي عمل مع ترامب عام 2016، ويروّج لسجله الحافل بالعمل مع البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>واتبع بانكمان-فرايد، المتبرع السابق للحزب الديمقراطي والذي يقضي عقوبة بالسجن 25 عاماً بتهمة الاحتيال، نهجاً شائعاً لتقديم التماس إلى رئيس أمريكي أصدر عفواً عن عشرات الأشخاص، بمن فيهم متبرعون وحلفاء سياسيون، حيث أخذ ينشر على الإنترنت منشورات حول «الفساد» الذي «استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت الاستعانة أحياناً بجماعات ضغط للسعي للحصول على عفو في عهد إدارات سابقة، إلا أن هذه الجهود كانت أقل شيوعاً بكثير مما هي عليه خلال ولاية ترامب الثانية.</div></p><p class='article-text'>وقد لاقت بعضها - مثل عفو بيل كلينتون عن تاجر النفط مارك ريتش عام 2001، الذي انتهك العقوبات - انتقادات لاذعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد محامي الدفاع إن السعي للحصول على عفو في عهد ترامب أصبح «أمراً عقلانياً» للمدانين والمتهمين. يحدث هذا باستمرار.. إنها عملية منفصلة خارج نظام العدالة الجنائية، بهدف إسقاط القضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الاعتماد كلياً على المحامين، يلجأ بعض الساعين إلى العفو أو تخفيف الأحكام إلى وسطاء - يتقاضون في بعض الحالات ما يصل إلى مليون دولار - لعرض قضيتهم على البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'>وقال أحد المحامين المطلعين على الخفايا والإجراءات: «نشهد اليوم ازدهاراً كبيراً في مجال العفو الرئاسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي الإدانات أحياناً إلى إلزام المجرمين بدفع مبالغ طائلة للحكومة وتعويض ضحاياهم. ويمكن للعفو أن يُنهي هذه الالتزامات، ويعرّض بعض المجرمين المدانين على الوسطاء نسبة مئوية من أي أموال يوفرونها. وهذا قد يصل إلى ملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام ترامب بتعيين حليفه إد مارتن محامياً للعفو، وهو منصب لا يحظى سابقاً باهتمام كبير، وكان عادةً ما يشغله موظفو وزارة العدل ويبقى بعيداً عن البيت الأبيض. كما عين الرئيس السجينة السابقة أليس ماري جونسون كأول «مسؤولة» عن العفو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم، بحسب المشاركين في تقديم التماسات العفو من ترامب، هو الوصول إلى الدائرة المقربة من الرئيس. </div></p><p class='article-text'>لعب روجر ستون، الذي عفا عنه ترامب عام 2020 بعد إدانته بعرقلة تحقيق الكونغرس في التدخل الروسي في الانتخابات، دور الوسيط بين الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز والرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيرنانديز، الذي أُدين بالمساعدة في تهريب 400 طن من الكوكايين إلى شوارع أمريكا، عفا عنه الرئيس في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ترامب إنه لم يكن يعرف «الكثير» عن هيرنانديز، لكن هندوراس «استخدمت حكومتها كسلاح» ضده. وقال ستون إنه لم يتقاضَ أي أجر مقابل مساعدة هيرنانديز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا العام، استعانت منصة تداول العملات المشفرة «باينانس» بخدمات تشيس ماكدويل، وهو أحد ممارسي الضغط السياسي ورفيق صيد لدونالد ترامب الابن.</div></p><p class='article-text'>والذي يُعلن عن «علاقاته القوية مع إدارة ترامب»، في ما تُشير إليه سجلات الضغط السياسي بـ«الإعفاء التنفيذي»، من بين أمور أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل تشانغبينغ تشاو، المؤسس المشارك لشركة باينانس، والذي أقر بذنبه في تهمة التقصير في الحماية من غسل الأموال، على عفو رئاسي من الرئيس ترامب في أكتوبر. وصرح ترامب لشبكة سي بي إس نيوز الشهر الماضي بأنه لا يعرف تشاو لكنه «سمع أن محاكمته كانت عبارة عن حملة اضطهاد سياسي من بايدن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل جوزيف شوارتز، مالك دار رعاية مسنين سابق حُكم عليه في أبريل على عفو رئاسي في نوفمبر بعد أن دفع 960 ألف دولار لجماعتي الضغط بقيادة جاك بوركمان وجاكوب وول، الداعمتين لترامب، لمساعدته في قضيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح بوركمان لصحيفة فايننشال تايمز بأن شوارتز «رجل صالح، ونحن ممتنون للرئيس ترامب الذي منحه العفو بحكمته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأنه «لم يلتق أي من مستشاري البيت الأبيض بجماعات الضغط التي مثلت شوارتز». </div></p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول: «إن إنفاق الأموال للضغط من أجل العفو يعد إهداراً عبثياً للمال». وأكد أن العديد ممن استعانوا بجماعات ضغط لم يحصلوا على العفو من ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعان مدانون آخرون، من بينهم مسؤول تنفيذي سابق في قطاع الرعاية الصحية أدين بالاحتيال، ومسؤولون تنفيذيون في مجال العملات الرقمية أقروا بتهم غسل الأموال، بجماعات ضغط أقل شهرة موالية لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن «فريقاً كاملاً من المحامين المؤهلين» يتولى كل طلب عفو. وصرح متحدث باسم البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأن ترامب «مارس سلطته الدستورية في إصدار قرارات العفو».</div></p><p class='article-text'>بينما خفف الرئيس السابق جو بايدن «أحكام مجرمين عنيفين، من بينهم قتلة أطفال ومدانون بارتكاب مجازر جماعية»، إضافة إلى إصداره عفواً عن أفراد من عائلاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة العدل إن قرارات العفو «اتُخذت عبر القنوات الرسمية دون تدخل من المدعي العام». </div></p><p class='article-text'>ويُعتبر إقناع الرئيس، إلى جانب توظيف شخص ذي صلات بالإدارة، بوجود أعداء مشتركين، وأن النظام القضائي قد سخر ضده، تكتيكاً فعالاً للغاية للحصول على العفو، وفقاً لمصادر مطلعة على الإجراءات.</p><p class='article-text'>وقد صرح ترامب مراراً وتكراراً بأنه كان هدفاً لحملة اضطهاد سياسي من قِبل مدعين عامين فيدراليين وغيرهم خلال فترة رئاسة بايدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت راي، الشريك في مكتب ستيرلينغتون للمحاماة، والذي يسعى للحصول على عفو لموكله سليم زيركا، صاحب نادٍ ليلي وعقارات، لصحيفة فايننشال تايمز:</div></p><p class='article-text'>«لقد حاولنا إثبات أن هذا النظام المسيس، إذا كان من الممكن توجيهه ضد الرئيس ترامب، فإنه من الممكن بالتأكيد توجيهه ضد أي مواطن عادي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر بانكمان-فرايد، المدان بسرقة مليارات الدولارات من أموال عملاء بورصة إف تي إكس لتمويل رهانات محفوفة بالمخاطر، هذا العام في مقابلة من داخل السجن مع الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون، حيث ردد صدى كلام ترامب، بأنه كان ضحية «تسييس» وزارة العدل. </div></p><p class='article-text'>كما كتب بانكمان-فرايد على منصة «إكس» الأسبوع الماضي: «يعلم ترامب مدى عمق الفساد الذي استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للدعم الشعبي الواسع أن يكون عاملاً مهماً في الحصول على العفو. وأشار أحد المطلعين على إجراءات العفو إلى روس أولبريشت، مؤسس سوق «طريق الحرير» على الإنترنت المظلم.</div></p><p class='article-text'>والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2015 لإدارته منصةً تُستخدم لشراء وبيع المخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة.</p><p class='article-text'>وقد صدر عفوٌ عنه مع بداية ولاية ترامب الثانية، حيث كان من بين مؤيدي أولبريشت شبابٌ محافظون وليبرتاريون، غالبيتهم من الذكور، والذين أصبحوا كتلةً سياسيةً مهمةً لترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يرتبط بعض المشمولين بالعفو بعلاقاتٍ ماليةٍ مع الدائرة المحيطة بترامب. فقد تبرع تريفور ميلتون، مؤسس شركة «نيكولا» لصناعة الشاحنات الكهربائية، والذي أُدين بالكذب على المستثمرين عام 2022 وحصل على عفوٍ في مارس، بما يقارب مليون دولار لمجموعةٍ كانت تدعم حملة ترامب الرئاسية لعام 2024. </div></p><p class='article-text'>وصرح ميلتون لصحيفة «فايننشال تايمز» بأن محاميه تقدموا بطلب العفو عبر القنوات الرسمية، والذي «تمت معالجته في الوقت المناسب بناءً على وقائع تُثبت براءتي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن العفو عنه وتبرعاته مسجلة في السجلات العامة، مؤكداً أنه «لا توجد أي صلة بين الأمرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار كذلك إلى أن براد بوندي، المحامي في شركة بول هاستينغز والذي مثل ميلتون خلال قضيته الجنائية التي رُفعت ضده عام 2021، هو شقيق بام بوندي، وزيرة العدل في إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، أبلغت مجموعة من الديمقراطيين في الكونغرس وزارة العدل عن «مخاوف جدية» بشأن «نمط مقلق» من التدخلات في القضايا التي يشارك فيها براد بوندي «والتي يحابى فيها موكوه باستمرار»، بما في ذلك قضية ميلتون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم الإشارة أيضاً إلى أنه لا يزال بعض المجرمين المدانين البارزين غير مشمولين بالعفو رغم تبنيهم مواقف داعمة للإدارة.</div></p><p class='article-text'>فقد صرح بوب مينينديز، عضو مجلس الشيوخ والديمقراطي السابق عن ولاية نيوجيرسي، والذي أُدين بتهم رشوة بعد قبوله سبائك ذهبية مقابل نفوذه، بأنه يأمل أن «»يُطهّر ترامب المستنقع» الذي أدى إلى إدانته.</p><p class='article-text'>وقد صور نفسه كضحية لنظام قضائي فاسد، ولكنه لا يزال في السجن. واستعان شريكه في القضية، فريد دايبس، بكيث شيلر، الحارس الشخصي السابق لترامب والمسؤول السابق في البيت الأبيض، مقابل مليون دولار، سعياً وراء «إعفاء تنفيذي». وصرح محامي دايبس لصحيفة فايننشال تايمز بأن موكله لم يعد يعمل مع شيلر.</p>

خفايا دهاليز آلية العفو الرئاسي الضخمة في عهد ترامب

<p class='article-text'>في عام 1989 غزت الولايات المتحدة الأمريكية بنما في عهد الرئيس جورج بوش الأب، وأطاحت برئيسها مانويل نورييغا تحت ذريعة الحرب على المخدرات، لكن الحرب لم تنتهِ.</p><p class='article-text'>في عام 1993 نشبت حرب المخدرات في كولومبيا، التي سقط على إثرها بابلو سكوبار زعيم العصابات الكولومبي المعروف، وأيضاً لم تنتهِ الحرب. وفي المكسيك الحرب مستمرة منذ 2006 ولا نهاية لها. في البيرو وبوليفيا حرب على ورقة الكوكا، المادة الخام للكوكايين بين الدولة والمزارعين والمتمردين.. لكن حرب المخدرات ليست كلها عن المخدرات، أحياناً من أجل النفط، النفوذ، السيطرة، السياسة والأمن الداخلي.<br>اليوم.. العالم على شفا حرب أمريكية جديدة، كلمة السر فيها المخدرات، لكنها أبعد من ذلك بكثير.</p><p class='article-text'>بدأت بتصريح الرئيس دونالد ترامب: «سنحارب كارتيلات المخدرات التي تخنق أمريكا»، وذكر فنزويلا تحديداً.</p><p class='article-text'>لم يكن الاتهام موجهاً لتجار مخدرات عاديين، بل لرئيس دولة هو نيكولاس مادورو. ووضعت وزارة الخارجية ووزارة العدل في أمريكا مكافأة 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقال الرئيس الفنزويلي بتهمة انتهاك قوانين المخدرات الأمريكية.. وأدرج اسمه إلى جانب ضباط من الجيش الفنزويلي.<br></p><p class='article-text'>بدا الأمر كأنه محاولة لتحويل صراع سياسي إلى ملف جنائي يمكن بيعه للرأي العام الأمريكي بوصفه حرباً أخلاقية. وبالفعل ثمة شبكات تهريب تعمل داخل فنزويلا، كما تعمل في معظم دول أمريكا اللاتينية.. لكن وضع دولة بأكملها في خانة دولة مخدرات كان يحتاج إلى شيء آخر غير الأدلة، كان يحتاج إلى قرار سياسي.</p><p class='article-text'>هذا الشيء الآخر هو النفط الذي يشعل الحرائق ويغير الخرائط. فنزويلا ليست دولة عادية، إنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم.. ومن يملك هذا النفط، يملك مفاتيح التأثير في سوق الطاقة، ويملك أيضاً قدرة على تحدي واشنطن.<br></p><p class='article-text'>وعندما اقتربت كاراكاس من موسكو وبكين وطهران، شعرت الولايات المتحدة بأن الحديقة الخلفية التي كانت لها يوماً أصبحت ملعباً لخصومها. بدأت منذ أسبوعين تقريباً الحرب الحقيقية من عقوبات خانقة، وحصار مالي، وتجميد أصول، وانهيار اقتصادي مخطّط له بدقة.<br></p><p class='article-text'>حين رأى ترامب مستشارين روسيين في كراكاس، واستثمارات صينية في آبار النفط، وطائرات إيرانية تهبط في المطارات الفنزويلية، تحولت فنزويلا فجأة من دولة بعيدة إلى تهديد استراتيجي.</p><p class='article-text'>ثلاثة عوامل هي: النفط وروسيا والصين، أصبحت سبباً كافياً لقرع طبول الحرب.<br></p><p class='article-text'>تقليدياً ووفقاً لمبدأ الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمس مونرو، الذي أعلنه عام 1823، فإن أمريكا اللاتينية ليست أرضاً لبسط نفوذ القوى الأجنبية.</p><p class='article-text'>من جانب آخر فإن فنزويلا تشكل لترامب بطاقة انتخابية، حيث إن فلوريدا الولاية الذهبية في الانتخابات الأمريكية، يسكنها آلاف المهاجرين الفنزويليين والكوبيين المعادين لأي نظام يساري في بلادهم.</p><p class='article-text'>وهو يعلم هذا جيداً، لذلك رفع السقف ضد مادورو، ليس فقط كسياسة خارجية، بل لترسيخ صورة الرئيس القوي الذي يحاصر الديكتاتور الاشتراكي.<br></p><p class='article-text'>إذن.. ما قصة الحرب حقاً؟ إنها ليست حرب مخدرات، ولا حتى حرباً على الفساد أو الاستبداد، بل حرب على النفط: المورد الذي لا يسمح الأمريكيون بأن يغادر نفوذهم.. وإن إعادة فنزويلا من حضن موسكو وبكين إلى الفلك الأمريكي أمر لا بد منه لأمريكا، وأيضاً إسقاط نموذج يجري عكس التيار الأمريكي.<br></p><p class='article-text'>تماماً كما يفعل الآن في دولة أخرى من دول أمريكا اللاتينية هي هندوراس؛ حيث يتنافس بانتخابات الرئاسة فيها زعيمان، هما بالمناسبة من أصول فلسطينية، نصري عصفورة عن الحزب الوطني المحافظ، وسلفادور نصرالله عن الحزب الليبرالي.. طبعاً وضع ترامب ثقله بجانب المحافظ عصفورة.</p>

الحرب على فنزويلا.. أبعد من المخدرات!

<p class='article-text'>وُضع الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي رهن الحبس الاحتياطي أمس الجمعة، بعد يومين من توقيفه في لا باز في إطار تحقيق في اتهامات فساد عندما كان وزيرا.</p><p class='article-text'>وخلال جلسة استماع عبر الفيديو، أمر القاضي إلمير لورا بوضعه قيد الحبس الاحتياطي في سجن سان بيدرو في العاصمة. وكان الادعاء طلب حبسه احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>ويُتَّهم لويس آرسي بأنه أذِن، عندما كان وزيرا للاقتصاد في عهد الرئيس السابق إيفو موراليس (2006-2019)، بتحويل أموال عامة إلى حسابات مسؤولين محليين لتطوير مشاريع زراعية لم تُنجز بالكامل.</p><p class='article-text'>وأُجريت هذه التحويلات غير النظامية المفترضة عبر الصندوق العام لتنمية الشعوب الأصلية (Fondioc)، وهي هيئة توقفت عن العمل مذاك.</p><p class='article-text'>وتتم محاكمة آرسي حاليا بتهمة "التقصير في أداء الواجب" و"إساءة السلوك الاقتصادي".</p><p class='article-text'>وقال الرئيس السابق من مركز الشرطة حيث يُحتجز منذ الأربعاء، "أنا بريء تماما من الاتهامات التي توجّه إلي لأسباب سياسية واضحة".</p><p class='article-text'>ولدى انتهاء جلسة الاستماع، نُقل إلى سجن سان بيدرو تحت حراسة الشرطة، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وغادر لويس آرسي منصبه الرئاسي في الثامن من نوفمبر، منهيا بذلك حوالي 20 عاما من الحكم الاشتراكي الذي بدأه إيفو موراليس. وخلفه رودريغو باز زعيم يمين الوسط الذي اتهم اليسار فور توليه منصبه بأنّه ترك وراءه دولة ينخرها الفساد بسبب سوء الإدارة المفترض.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أطلقت الحكومة الجديدة عمليات تدقيق في المؤسسات العامة، وجهت على إثرها النيابة العامة اتهامات بالفساد إلى ستة مسؤولين سابقين في شركة النفط الحكومية YPFB.</p><p class='article-text'>وتشهد بوليفيا أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ 40 عاما، تفاقمت بسبب نقص الدولار.</p>

حبس الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي احتياطياً بتهم فساد

<p class='article-text'>اتهمت الأخت المنفصلة للرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس جونيور، وهي عضو في مجلس الشيوخ، شقيقها يوم الاثنين بأنه مدمن مخدرات منذ فترة طويلة، وأن اعتماده المزعوم على الكوكايين أدى إلى مشكلات في إدارته، بما في ذلك الفساد، وهي اتهامات وصفها المتحدث باسم الرئيس بأنها قضية مُعاد تدويرها وقد دحضت منذ زمن.</p><p class='article-text'>وقالت وكيلة وزارة الاتصالات كلير كاسترو إن الاتهامات التي لا أساس لها من قبل السيناتور إيمي ماركوس ضد شقيقها قد تكون محاولة يائسة لصرف الانتباه عن التحقيقات الجارية في فضيحة فساد تتعلق بمشاريع مكافحة الفيضانات والتي قد يتورط فيها حلفاؤها في مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وأضافت كاسترو: "آمل أن تكوني يا سيناتور إيمي وطنية وتساعدي في التحقيق الذي يقوم به شقيقك، وتديني جميع الفاسدين. لا تقفي إلى جانبهم، ولا تخفيهم. دعي الرئيس ماركوس يعمل على إنهاء كل أشكال الفساد".</p><p class='article-text'>وقامت لجنة مستقلة للتحقق من الحقائق أنشأها ماركوس، ولجنة في مجلس الشيوخ، والوكالات الحكومية، بالتحقيق في مزاعم تفيد بأن أعضاء نافذين في الكونغرس ومجلس الشيوخ تلقوا رشاوى ضخمة من شركات البناء التي حصلت على عقود مربحة لتنفيذ مشاريع مكافحة الفيضانات، والتي تبين لاحقا أنها دون المستوى المطلوب أو غير مكتملة أو لم تنفذ على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه الفضيحة غضبا واسعا في دولة آسيوية طالما عانت من الفيضانات والأعاصير المميتة. وتعد السيناتور إيمي ماركوس حليفة بارزة للناقد الشديد لشقيقها والرئيس السابق رودريجو دوتيرتي. وتم اعتقال دوتيرتي بناء على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في مارس ونُقل إلى هولندا واحتجز هناك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب حملاته العنيفة لمكافحة المخدرات التي أسفرت عن مقتل آلاف المشتبه بهم، معظمهم من الفقراء. وينفى دوتيرتي ارتكاب أي مخالفات.</p>

شقيقة الرئيس الفلبيني تتهمه بتعاطي الكوكايين

<p class='article-text'><div data-empty="false">عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومة جديدة الأحد برئاسة سيباستيان لوكورنو فيما يجهد لإخراج البلاد من أزمة سياسة مستفحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد شهر تقريبا على تكليف لوكورنو وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رئيس الوزراء الجديد يواجه خطر إسقاطه من جانب المعارضة في برلمان منقسم جدا، رغم جهوده للحصول على دعم عابر للأحزاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاد برونو لومير وزير الاقتصاد السابق بين العامين 2017 و2024، إلى الحكومة بعد تعيينه في وزارة الجيوش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعين رولان لوسكور وزيرا للاقتصاد وتقع على عاتقه تاليا المهمة الشاقة المتمثلة في وضع مشروع الميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفظ الكثير من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم مثل وزير الخارجية جان نويل بارو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقي في الحكومة أيضا وزير الداخلية برونو روتايو الذي تعهد مكافحة الهجرة غير النظامية، ووزير العدل جيرالد دارمانان. كذلك بقيت رشيدة داتي التي ستحاكم العام المقبل بتهمة الفساد، في الحكومة في منصب وزيرة الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني فرنسا من أزمة سياسية عميقة منذ جازف ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي في مسعى لتعزيز سلطته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه الخطوة أدت إلى برلمان مشرذم بين ثلاث كتل نيابية متخاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسقطت الحكومتان السابقتان برئاسة فرنسوا بايرو وميشال بارنييه في البرلمان بسبب ميزانية التقشف المقترحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكشف لوكورنو عن نهج حكومته في خطاب أمام البرلمان الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهددت أحزاب يسارية عدة بطرح الثقة بلوكورنو.</div></p>

فرنسا تعلن عن حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد أن تانغ رنجيان وزير الزراعة والشؤون الريفية السابق في الصين حُكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة الرشوة في محكمة بإقليم جيلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوكالة أن تانغ أدين بتلقي رشاوى شملت مبالغ نقدية وممتلكات تزيد قيمتها على 268 مليون يوان (37.6 مليون دولار) خلال توليه مناصب مختلفة في الفترة من عام 2007 إلى 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن محكمة الشعب المتوسطة في تشانغتشون علقت تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه لمدة عامين، مشيرة إلى أنه اعترف بجرائمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفصل الحزب الشيوعي الصيني تانغ في نوفمبر 2024، وذلك بعد نحو ستة أشهر من فتح هيئة مكافحة الفساد تحقيقا معه وإقالته من منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسم التحقيق مع تانغ بالسرعة غير المعتادة وجاء عقب تحقيقات مماثلة مع وزير الدفاع لي شانغ فو وسلَفه وي فنغ خه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ حملة تطهير واسعة داخل أجهزة الأمن الداخلي عام 2020، بهدف ضمان ما وصفه "بالولاء التام والنقاء الكامل والموثوقية المطلقة" لدى رجال الشرطة وممثلي الادعاء العام والقضاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لسيرة تانغ الرسمية، شغل تانغ منصب حاكم إقليم قانسو غرب الصين من عام 2017 إلى 2020 قبل أن يُعيّن وزيرا للزراعة والشؤون الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، قال شي إن الفساد يمثل التهديد الأكبر الذي يواجه الحزب الشيوعي الصيني وإنه لا يزال في ازدياد.</div></p>

في قضية رشوة.. حكم بالإعدام مع وقف التنفيذ على وزير صيني سابق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء التايلاندي المنتخب، أنوتن تشارنفيراكول، أمس، أنه يخطط لإجراء انتخابات برلمانية خلال أربعة أشهر، بناء على ما كان قد تعهد به. </div></p><p class='article-text'>وقال في اجتماع في مقر حزبه في بومجايتاي، بثته وسائل الإعلام التايلاندية: «أعتقد أننا واضحون سياسياً، سوف نقوم بحل البرلمان خلال أربعة أشهر».</p><p class='article-text'>وأكد غداة انتخابه رئيساً للوزراء من قبل البرلمان، بعد إقالة بايتوغتارن شيناواترا: «سأحاول تشكيل حكومتي في أسرع وقت ممكن».</p><p class='article-text'>وكان قطب الأعمال المحافظ قد نجح في الحصول على دعم حزب الشعب، الذي يعتبر حزب المعارضة الرئيس، والذي طالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة في غضون أربعة أشهر، غير أن سلطة حل البرلمان منوطة بالملك، الذي تعود إليه الموافقة رسمياً على تعيين أنوتن تشارنفيراكول رئيساً للحكومة.</p><p class='article-text'>وأكد تشارنفيراكول، الذي أطاح حزبه بباتونغتارن شيناواترا في يونيو، على خلفية طريقة تعاملها مع النزاع الحدودي مع كمبوديا، أنّه لن يكون هناك أي محاباة أو اضطهاد أو انتقام ضد والد هذه الأخيرة، رئيس الحكومة السابق، تاكسين شيناواترا، الذي أعلن مغادرة البلاد.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا، الثلاثاء المقبل، حكمها بشأن الإفراج المبكر الذي حصل عليه تاكسين، بعيد عودته من المنفى في أغسطس 2023.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمحللين، فإن رئيس الحكومة السابق، يواجه حكماً بإعادة سجنه، بعدما كان قد سجن ثماني سنوات بتهمة الفساد. وأكد تاكسين أنه ينوي العودة إلى البلاد بحلول الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وقال في منشور على منصة إكس: «أُخطط للعودة إلى تايلاند في موعد لا يتخطى الثامن من سبتمبر، لحضور المحكمة شخصياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال شارنفيراكول، إنه سوف يرشح البيروقراطي البارز، إكنيتي نيتيتانبراباس، وزيراً للمالية، لإدارة الاقتصاد الذي يعاني من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، وارتفاع الدين. </div></p><p class='article-text'>وصرح أنوتين للصحافيين في بانكوك، بأن أوتابول ريركبيبون، وهو رئيس تنفيذي سابق في شركة بي. تي.تي للطاقة التي تسيطر عليها الدولة، سوف يصبح وزير الطاقة الجديد، بينما الدبلوماسي المخضرم سيهاساك بوانجكيتكيو، سوف يرأس وزارة الخارجية، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء. وقال أنوتين إن إكنيتي اختير لقيادة وزارة المالية، حيث إنه رأس العديد من الأقسام الرئيسة في الوزارة.</p><p class='article-text'>وكانت وسائل إعلام تايلاندية ذكرت في وقت سابق، أن محافظ البنك المركزي التايلاندي، سيثابوت سوتيوارتنارويبوت، بين المرشحين الذين يتم اعتبارهم للمنصب.</p><p class='article-text'>وتشمل التحديات التي تنتظر وزير المالية الجديد، الاقتصاد المتعثر الذي تضرر على وجه الخصوص من الحرب التجارية الأمريكية، وتراجع قطاع السياحة، وأعلى دين عائلي في جنوب شرق آسيا.</p>

ترشيح البيروقراطي البارز إكنيتي وزيراً للمالية

تايلاند.. رئيس الوزراء المنتخب يتعهد بتنظيم انتخابات جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نُقل الرئيس السريلانكي السابق رانيل ويكريميسنغه إلى المستشفى على وجه السرعة السبت بعدما أمضى ليلته الأولى في السجن قيد التوقيف الاحتياطي، بتهمة اختلاس أموال عامة تندد بها المعارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب المدير العام لمستشفى كولومبو الوطني الدكتور روكشان بيلانا لوكالة فرانس برس، إن ويكريميسنغه البالغ 76 عاما والموجود حاليا في العناية المركزة، "يحتاج إلى مراقبة دقيقة وعلاج من الجفاف الحاد لتجنب مضاعفات خطيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "كان يعاني من ارتفاع حاد في السكري وارتفاع في ضغط الدم عند وصوله"، مؤكدا أن حالته "مستقرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح متحدث باسم السجن أن ويكريميسنغه نُقل إلى المستشفى العام الرئيسي في سريلانكا بسبب تدهور مفاجئ في صحته، ولأن الخدمات الطبية في السجن حيث يُحتجز في العاصمة غير مجهزة لرعايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت المعارضة السريلانكية السبت أن الحكومة تسعى من خلال وضع ويكريميسنغه في السجن إلى منعه من العودة إلى السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخسر ويكريميسنغه الانتخابات الرئاسية الأخيرة في سبتمبر 2024 أمام أنورا كومارا ديساناياكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرئيس السابق هو أبرز شخصيات المعارضة التي أوقفت في إطار حملة ضد الفساد تشنها الحكومة اليسارية الجديدة في البلاد التي عانت من أسوأ أزمة مالية في تاريخها عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتهم ويكريميسنغه بالقيام برحلة خاصة إلى لندن في سبتمبر 2023 بتمويل من خزائن الدولة، لحضور حفل في جامعة بريطانية أقيم على شرف زوجته مايثري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار النائب نالين باندارا عضو حزب المعارضة الرئيسي ساماجي جانا بالاويغايا، الزعيم السابق في السجن الشديد الحراسة في كولومبو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل للصحافيين عن الرئيس السابق قوله "إنه يجب علينا توحيد الجهود لمحاربة قمع الحكومة الجديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ثالاثا أثوكورالا الأمينة العامة للحزب الوطني المتحد الذي ينتمي إليه ويكريميسنغه، إن القادة السريلانكيين "يخشون من احتمال عودته إلى السلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى ويكريميسنغه رئاسة سريلانكا في يوليو 2022 بعد استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا عقب أشهر من احتجاجات على خلفية الأزمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه ويكريميسنغه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما، وغرامة تصل إلى ثلاثة أضعاف المبلغ الذي يتهم باختلاسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الشرطة بأن رحلة ويكريميسنغه الخاصة إلى لندن كلفت 55 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السابق أن زوجته مُوّلت هذه الزيارة وأنه لم يستخدم فيها المال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو حُكم على وزيرين سابقين بالسجن لمدة 20 و25 عاما بتهمة اختلاس أموال عامة.</div></p>

رئيس سريلانكا السابق في المستشفى بعد ليلة في السجن

<p class='article-text'>يواجه ئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المسجون منذ مارس الماضي بتهمة الفساد ، تهمة جديدة تتعلقبتزوير مستندات رسمية  ،  بحسب وكالة الأناضول الرسمية.</p><p class='article-text'>ووجه ممثلو الادعاء التركي اتهامات إلى رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو،  بتزوير شهادته الجامعية، في قضية جديدة تهدد المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان بقضاء مزيد من السنوات في السجن.</p><p class='article-text'>وأوغلو مسجون على خلفية اتهامات بالفساد ينفيها. ودخل أوغلو السجن في 23 مارس الماضي  على ذمة المحاكمة.</p><p class='article-text'>وينفي التهم الموجهة إليه، والتي يقول حزبه: إنها مدبرة لإبقاء أردوغان في السلطة.وذكرت صحيفة «ميليت»، أن لائحة الاتهام المتعلقة بالشهادة الجامعية تطالب بعقوبة سجن تصل إلى ثماني سنوات وتسعة شهور</p><p class='article-text'> وفي 18 مارس الماضي، أعلنت جامعة إسطنبول إلغاء شهادة إمام أوغلو، واعتقل في اليوم التالي بتهم تتعلق بالفساد، ما أثار أكبر احتجاجات شهدتها تركيا منذ عشرة أعوام، ثم سُجن في انتظار محاكمته</p><p class='article-text'>.وأثار اعتقاله انتقادات لاذعة من أحزاب المعارضة، وبعض القادة الدوليين، الذين وصفوا القضية بأنها ذات دوافع سياسية وتتنافى مع الديمقراطية. في حين تنفي الحكومة كون القضية سياسية.</p><p class='article-text'>وإمام أوغلو هو المرشح الرئيسي لحزب الشعب الجمهوري المعارض في أي انتخابات رئاسية مقبلة. وأعيد انتخابه رئيساً للبلدية في مارس/ آذار من العام الماضي بفارق كبير عن مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه أردوغان.</p>

رئيس بلدية اسطنبول متهم بتزوير شهادته الجامعية

<p class='article-text'>تقرر في فرنسا تجريد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي من وسام جوقة الشرف، وهو الأرفع في البلاد، في إجراء عقابي نادر بحق رئيس سابق، ويأتي عقب الحكم عليه بالسجن لمدة عام مع النفاذ بتهمة الفساد.</p><p class='article-text'>وقد صدر مرسوم في الجريدة الرسمية الفرنسية  أمس يعلن تجريد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من وسام جوقة الشرف.</p><p class='article-text'>وبذلك أصبح الرئيس اليميني السابق ثاني رئيس دولة فرنسي يجرد من الوسام بعد المارشال فيليب بيتان، الذي جُرّد منه بعد إدانته في أغسطس 1945 بتهمة الخيانة العظمى والتآمر مع العدو.</p><p class='article-text'>وكان تجريد ساركوزي، الذي تولى رئاسة البلاد بين عامي 2007 - 2012، من الوسام متوقعاً بعدما أصبحت إدانته، غير المسبوقة لرئيس فرنسي سابق، نهائية عقب رفض محكمة النقض استئنافاً في ديسمبر.</p><p class='article-text'>ويجرد حامل وسام جوقة الشرف منه تلقائياً عندما يدان نهائياً بجريمة أو يحكم عليه بالسجن لمدة عام أو أكثر.</p><p class='article-text'>حكم على الرئيس السابق بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد، بينما يخضع لالتزامات تشمل طلب تصريح للسفر والاستجابة للاستدعاءات.</p><p class='article-text'>وأُدين الزعيم السابق لليمين الفرنسي في قضية «عمليات التنصت» التي تتناول «اتفاقاً ينطوي على فساد» مع قاضٍ فرنسي كبير في محكمة النقض في العام 2014، بهدف تسريب معلومات ومحاولة التأثير في استئناف قدم في قضية أخرى، وكان ذلك مقابل وعد بمنحه منصباً مرموقاً في موناكو.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى قضية التنصت، يتهم ساركوزي بقضايا قانونية أخرى، ومثل أمام المحكمة في مطلع العام 2025 للاشتباه بإبرامه صفقة فساد مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2005، عبر أقرب معاونيه، لتمويل حملته الرئاسية التي فاز بها عام 2007، إلا أنه نفى هذه المزاعم.</p><p class='article-text'>وسيصدر الحكم في هذه القضية نهاية سبتمبر المقبل.  </p>

فرنسا.. إجراء عقابي «نادر» بحق نيكولا ساركوزي

<p class='article-text'>انتقدت المدعية العامة في إسرائيل الجمعة خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لجهة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) رونين بار، مشيرة الى أن هذأ الأمر "يشوبه تضارب مصالح شخصي".</p><p class='article-text'>وقالت المدعية العامة للدولة غالي بهاراف-ميارا في بيان إن "قرار إنهاء خدمة رئيس جهاز الأمن الداخلي معيب من الأساس ويشوبه تضارب مصالح شخصي من جانب رئيس الوزراء بسبب التحقيقات الجنائية التي تطال مساعديه"، لافتة الى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تسييس المنصب.</p><p class='article-text'>ونشرت بهاراف-ميارا في هذا البيان الرأي المفصل الذي قدمته إلى المحكمة العليا ، والذي تدافع فيه عن استنتاجاتها.</p><p class='article-text'>من جانبه، كتب رونين بار في رسالة أن نتانياهو طلب منه الإدلاء برأي يتيح تأجيل مثوله أمام المحكمة بتهمة الفساد.</p><p class='article-text'>وكتب بار في الرسالة الموجهة الى المحكمة العليا بهدف الطعن باقالته من جانب الحكومة والتي نشرتها المدعية العامة للدولة "خلال نوفمبر 2024، طلب مني رئيس الوزراء مرارا الإدلاء برأي أمني يقول إن الظروف الأمنية لا تتيح انعقادا مستمرا لجلسات محاكمته جنائيا".</p><p class='article-text'>واضاف بار في الرسالة "بعد أن تمكنت من مناقشة الأمر مع الأطراف المهنية، توصلت إلى استنتاج مفاده أنه لا يوجد خطر أمني على حضور رئيس الوزراء محاكمته".</p><p class='article-text'>وتابع "أبلغت رئيس الوزراء. وعندما رفضت تلبية طلبه في هذا الشأن، شعرت حينها بانعدام الثقة بيننا".</p><p class='article-text'>من جهته، وصف نتانياهو الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للمجر رسالة بار بأنها "نسج من الاكاذيب".</p><p class='article-text'>وجاء في بيان لمكتب نتانياهو ان "هذا التصريح هو نسج من الاكاذيب"، مضيفا ان "رئيس الوزراء ناقش مع رئيس الشاباك سبلا تتيح له الادلاء بشهادته في المحكمة، بالنظر الى التهديدات الصاروخية ضد اسرائيل وضد رئيس الوزراء خصوصا. تناول النقاش مكان الادلاء بالشهادة وليس إمكان حصولها او لا".</p><p class='article-text'>وبحسب نتانياهو فإن "انعدام الثقة" ببار "لم ينبع من مسألة ولاء شخصي بل من انعدام الثقة بأدائه".</p><p class='article-text'>وتابع في بيانه "الوحيد الذي تحركه دوافع شخصية هو رئيس جهاز الأمن الداخلي"، متهما كلا من بار وبهاراف-ميارا بـ"تضارب مصالح خطير".</p>

المدعية العامة في إسرائيل: إقالة نتانياهو لرئيس الشين بيت يشوبها تضارب مصالح

<p class='article-text'>قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، الجمعة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو طلب منه الإدلاء برأي يتيح تأجيل مثوله أمام المحكمة بتهمة الفساد.</p><p class='article-text'>وكتب بار في رسالة موجهة الى المحكمة العليا بهدف الطعن باقالته من جانب الحكومة والتي نشرتها المدعية العامة للدولة "خلال نوفمبر 2024، طلب مني رئيس الوزراء مرارا الإدلاء برأي أمني يقول إن الظروف الأمنية لا تتيح انعقادا مستمرا لجلسات محاكمته جنائيا".</p><p class='article-text'>وردا على ذلك قال نتنياهو إن اتهامات رئيس الشاباك بحقه "كاذبة".</p><p class='article-text'>وجاء في بيان لمكتب نتانياهو أن "هذا التصريح هو نسج من الاكاذيب"، مضيفا أن "رئيس الوزراء ناقش مع رئيس الشاباك سبلا تتيح له الإدلاء بشهادته في المحكمة، بالنظر إلى التهديدات الصاروخية ضد إسرائيل وضد رئيس الوزراء خصوصا. تناول النقاش مكان اللإدلاء بالشهادة وليس إمكان حصولها أو لا".</p><p class='article-text'>وكان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق بأنه فقد ثقته في رونين بار، الذي قاد الشاباك منذ عام 2021، وأنه ينوي إقالته اعتبارا من 10 أبريل، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات استمرت 3 أيام.</p>

رئيس الشاباك: نتانياهو طلب مني التأثير على القضاة لتأجيل محاكمته والأخير يرد

<p class='article-text'>برأت محكمة استئناف سويسرية، أمس، ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» السابق، والسويسري جوزيف سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» السابق، مرة أخرى في قضية فساد حطمت طموحات الفرنسي في أن يتبوأ رئاسة أعلى هيئة كروية في عام 2015.</p><p class='article-text'>وقال بلاتيني «69 عاماً» الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي 3 مرات توالياً «1983 و1984 و1985»: لقد استعدت شرفي وانتهى الآن الاضطهاد الذي استمر 10 سنوات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعدد قليل من المدعين الفيدراليين السويسريين، لقد أرادوا منعي من رئاسة «فيفا» أعلم أن الوقت كان عاملاً مهماً بالنسبة لأعدائي، لا يكترثون بالمليوني دولار، لكنهم أبعدوني لمدة 10 سنوات.</p><p class='article-text'>وبعد مرور قرابة 10 أعوام من التحقيقات وصدور حكم براءة في المحكمة الابتدائية، ما زال الباب مشرعاً أمام تقديم استئناف نهائي بالنقض أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، ولكن فقط على أسس قانونية محدودة.</p><p class='article-text'>ولمدة أربعة أيام، مثل بلاتيني وبلاتر «89 عاماً» مرة أخرى بتهمة «الحصول بشكل غير قانوني، على حساب «فيفا»، على مبلغ مليوني فرنك سويسري «1.8 مليون يورو» لصالح ميشال بلاتيني، واتفق الادعاء والدفاع على نقطة واحدة، وهي أن بلاتيني عمل مستشاراً لسيب بلاتر بين عامي 1998 و2002، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس لـ«فيفا»، ووقّع الرجلان عقداً في عام 1999 يتفقان فيه على راتب سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري، يدفعه «فيفا» بالكامل.</p><p class='article-text'>لكن في يناير 2011، طالب نجم المنتخب الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي السابق الذي أصبح آنذاك رئيساً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «2007-2015» بمليوني فرنك سويسري «1.8 مليون يورو»»، وهو ما وصفه الادعاء بأنه فاتورة مزورة.</p>

بلاتيني وبلاتر.. براءة من قضية الفساد بـ«الفيفا» بعد 10 سنوات

<p class='article-text'>التحقيقات التي تجريها سلطات مكافحة الفساد البنغلاديشية، منذ سقوط حكومة الشيخة حسينة في أغسطس 2024، وصل رذاذها إلى العاصمة البريطانية مؤخراً في صورة تقارير ومزاعم، أشارت إلى أن الوزيرة البريطانية المسؤولة عن مكافحة الفساد في الحكومة البريطانية الحالية «تيوليب صدّيق» متورطة في علاقات وروابط مشبوهة مع الحكومة البنغلاديشية المخلوعة، بقيادة خالتها الشيخة حسينة واجد.</p><p class='article-text'>فقد عثر في المقر الرسمي لحسينة في دكا، بعد الإطاحة بها على مواد تدين صدّيق بالفساد، شاملة أدلة عن تورطها في صفقات عقارية مشبوهة في بريطانيا، ولعب دور في اختلاس وغسيل أموال عبر صفقة نووية مع الروس والهنود، بقيمة 12.65 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبسبب ما جمعته من أدلة، رفعت حكومة بنغلاديش المؤقتة دعوى جنائية ضد صدّيق، بتهمة الفساد والاختلاس، وهذا أدى بدوره إلى فضيحة سياسية في لندن، وتحرك السلطات لاستجلاء الحقيقة.</p><p class='article-text'>طبقاً لكبريات الصحف البريطانية، تبين أن صدّيق تملكت في عام 2004 شقة مكونة من غرفتي نوم بالقرب من منطقة «كينغ كروس» في لندن دون أن تدفع ثمنها، وأن هذه الشقة قدمت لها بعد أن تم شراؤها في عام 2001 بمبلغ 195 ألف جنيه استرليني من قبل مطور عقاري له صلات وعلاقات بشخصيات نافذة في «حزب رابطة عوامي» البنغلاديشي، بقيادة خالتها الشيخة حسينة واجد، المتهمة اليوم مع حزبها، بجرائم كثيرة، تتراوح بين الاختلاس من النظام المصرفي البنغلاديشي، والقتل والإخفاء القسري والاحتيال المالي.</p><p class='article-text'>وزعمت صحف بريطانية أخرى أن تحرياتها دلت على أن صدّيق سكنت في أكثر من شقة في لندن، منها واحدة في هامبستيد، تم نقل ملكيتها إلى شقيقتها من قبل المحامي البارز «معين غني»، الذي يمثل حكومة بنغلاديش السابقة، بقيادة حزب رابطة عوامي.</p><p class='article-text'>من جانبها، نفت الوزيرة صديق ما أثير حولها من لغط، قائلة: «في الأسابيع الأخيرة كنت موضوع تقارير إعلامية، معظمها غير دقيقة حول شؤوني المالية، وعلاقات عائلتي بالحكومة البنغلاديشية السابقة».</p><p class='article-text'>وفي خطوة لتبييض صفحتها، ودفع شكوك الفساد بعيداً عنها، لا سيما أنها وزيرة مسؤولة عن مكافحة الفساد، أحالت نفسها إلى مستشار الحكومة لشؤون المعايير الوزارية السير «لوري ماغنوس»، ولقيت هذه الخطوة الترحيب من رئيس الوزراء ستارمر، الذي صرح بأن وزيرته اتخذت القرار الصحيح، وافتخر في الوقت نفسه بالقانون الوزاري الجديد، الذي سنته حكومة حزب العمال الحالية حول السماح للوزراء باللجوء إلى مستشار المعايير الوزارية من أجل إثبات أو نفي ما يحوم حولهم.</p><p class='article-text'>ويبدو أن صدّيق تعرضت لضغوط، خصوصاً بعد أن تبين وجودها في موسكو في عام 2013 في نفس الوقت الذي كانت فيها خالتها تجري محادثات حول صفقة نووية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (ادعت أن ذلك كان مصادفة بحتة، وأنها كانت في موسكو آنذاك سائحة)، بل إن هذه الضغوط زادت عليها، وعلى حزبها من قبل حزب المحافظين المعارض في أعقاب صدور نتائج التحقيقات التي لم تدنها صراحة.</p><p class='article-text'>وإنما اكتفت بالقول، إن المسائل الخاصة بعقاراتها لا يمكن التأكد منها، بسبب نقص الوثائق والأدلة، وعليه تقدمت باستقالتها في 16 يناير، من خلال رسالة قالت فيها:</p><p class='article-text'>«ولائي كان وسيظل دائماً لحكومة حزب العمال وبرنامج التجديد والتحول الوطني، الذي شرعتْ فيه، لكن من الواضح أن بقائي في هذا المنصب سيشكل عائقاً أمام تحقيق الأهداف، التي نعمل من أجلها».</p><p class='article-text'>شكل هذا الحدث أول هزة لحكومة العمال منذ استلامها السلطة في يوليو 2024، وأحدث ارتباكاً في عملها، ما دفع ستارمر إلى المسارعة بتعيين بديل لصدّيق، حيث منح حقيبتها لـ«إيما رينولدز» وزيرة الدولة في وزارة العمل والمعاشات التقاعدية.</p><p class='article-text'><b>لكن من هي توليب صدّيق؟</b></p><p class='article-text'>في عام 1975 أقدمت مجموعة من الضباط في دكا على انقلاب دموي، راح ضحيته مؤسس دولة بنغلاديش الشيخ مجيب الرحمن وكل أفراد أسرته، باستثناء ابنتيه (حسينة وريحانة) اللتين كانتا آنذاك في رحلة إلى ألمانيا الغربية.</p><p class='article-text'>عاشت الشقيقتان سنوات طويلة في المنفى الأوروبي، ثم المنفى الهندي إلى أن عادت حسينة إلى السلطة في دكا على رأس حزب والدها المغدور بُعيد انتخابات عام 1996، أما ريحانة فقد منحت حق اللجوء السياسي في بريطانيا في شبابها.</p><p class='article-text'>والتقت هناك مواطنها شفيق أحمد صدّيق، الذي كان يعد وقتها رسالته لنيل الدكتوراه، والذي أصبح لاحقاً أستاذاً بجامعة دكا، فتزوجته عام 1980، وأنجبت له ابنتهما الأولى تيوليب سنة 1982، والتي تزوجت من بريطاني، وتخرجت في كينغز كولدج في لندن قبل أن تشق طريقها في عالم السياسة، من خلال حزب العمال.</p>

من دكا إلى لندن.. قصص الفساد لا تنتهي

<p class='article-text'>حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان المسجون أساسا والوارد اسمه في 200 قضية، الجمعة بالسجن 14 عاما بعد إدانته بتهمة الفساد.</p><p class='article-text'>وقد حكم على زوجته الثالثة بشرى بيبي بالسجن سبع سنوات في إطار القضية نفسها التي تشمل اختلاس أموال من مؤسسته "القدير تراست"، على ما أعلن القاضي ناصر جواد رنا. وقد أوقفت بيبي فور صدور الحكم.</p>

الحكم بالسجن 14 عاماً على عمران خان في قضية جديدة

<p class='article-text'>  قال فريق التحقيق المشترك في قضية الأحكام العرفية يوم الاثنين إنه أعاد تقديم طلب مذكرة لتوقيف الرئيس المعزول يون-سيوك يول لتمديد الموعد النهائي لتوقيفه من أجل استجوابه حول دوره في فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن فريق التحقيق المشترك بين الشرطة ومكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع يسعى إلى استجواب يون كمشتبه به بتهمة التمرد وإساءة استخدام السلطة، فيما يتعلق بفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.</p><p class='article-text'>وقال مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين "لقد قدمنا مجددا طلب مذكرة توقيف إلى محكمة منطقة سول الغربية لتمديد الموعد النهائي لمذكرة توقيف الرئيس يون".</p><p class='article-text'>وحاول مكتب التحقيق والشرطة توقيف يون في مقر الإقامة الرئاسي يوم الجمعة الماضي بعد الحصول على مذكرة من نفس المحكمة يوم الثلاثاء الماضي لكنه انسحب بعد مواجهة استمرت ساعات مع موظفي الأمن الرئاسي.               وانتهت صلاحية مذكرة التوقيف عند منتصف ليل يوم أمس الاثنين.</p>

كوريا الجنوبية ..فريق التحقيق يطلب مجددا مذكرة لتوقيف الرئيس المعزول

<p class='article-text'>أكد قائد حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية، أمس، أنه لا يستطيع التعاون مع محاولات تنفيذ مذكرة اعتقال بحق الرئيس، يون سوك يول، الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله، في تعليقات قد تدفع الأزمة السياسية في البلاد نحو مواجهة أخرى عالية المخاطر.</p><p class='article-text'>ومع قرب انقضاء المهلة المحددة لمذكرة اعتقال صادرة بحق يون بتهمة العصيان عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين، برر قائد الحرس الرئاسي بارك تشونغ - جون عدم تعاونه بأنه يرجع للجدل القانوني الدائر حالياً حول قانونية مذكرة الاعتقال.</p><p class='article-text'>وقال في بيان «من فضلكم توقفوا عن إصدار تصريحات مهينة تقول إن الحرس الرئاسي هو مجرد جيش خاص»، مضيفاً إن الحرس يوفر الأمن والحماية لكل الرؤساء بغض النظر عن الانتماء السياسي منذ ستين عاماً.</p><p class='article-text'>جاءت التعليقات بعد أن ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن محكمة جزئية في غرب سيئول رفضت أمس شكوى قدمها محامون يمثلون يون، مفادها أن مذكرة الاعتقال غير قانونية وباطلة.</p><p class='article-text'>وقال سيوك دونغ - هيون وهو محام يقدم المشورة ليون: «الحكم على مشروعية أي تفسير وتنفيذ قانوني أمر صعب.. إذا كان هناك خطأ في الإجراءات القانونية في تطبيق القانون بحق الرئيس فسيشكل الأمر مشكلة شائكة».</p><p class='article-text'>من جهتهم، قال محامون يمثلون يون إن مذكرة الاعتقال غير دستورية لأن مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين الكبار الذي يقود التحقيق الجنائي بحقه ليس له صلاحية ليصدرها بموجب قانون البلاد فيما يتعلق بالتحقيق في أي قضية عن اتهامات بالعصيان.</p><p class='article-text'>وقال يانغ كيونغ سو، زعيم اتحاد النقابات العمالية الكوري، وهي جماعة عمالية رئيسية شاركت في الاحتجاجات: «يتعين علينا إعادة إرساء أسس مجتمعنا من خلال معاقبة الرئيس الذي خالف الدستور». وفي مكان قريب، رفع أنصار يون لافتات كُتب عليها «سنقاتل من أجل الرئيس يون سوك يول».</p>

حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية يرفض التعاون لاعتقال الرئيس

<p class='article-text'>تحدى آلاف الأشخاص الثلوج الكثيفة في سول اليوم الأحد للتجمع تعبيرا عن تأييد أو معارضة اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول في الوقت الذي يبدو فيه أن الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية تتجه نحو مواجهة أخرى عالية المخاطر.</p><p class='article-text'>ومع قرب انقضاء المهلة المحددة لمذكرة الاعتقال الصادرة بحق يون بتهمة التمرد عند منتصف الليل (1500 بتوقيت جرينتش) غدا الاثنين، نظمت عدة مجموعات احتجاجات بالقرب من مقر إقامته الرسمي، حيث دعا البعض إلى اعتقاله الفوري واحتج البعض الآخر على ذلك.</p><p class='article-text'>وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولته الفاشلة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول، والتي أثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وعزل البرلمان الرئيس ومنعه من ممارسة مهامه الرسمية إلى أن تقرر المحكمة ما إذا كانت ستعيده إلى منصبه أو ستقيله. ويوم الجمعة، منع الحرس الرئاسي وقوات الجيش محققين من اعتقاله في مواجهة استمرت ست ساعات.</p><p class='article-text'>وتجمع بعض المحتجين اليوم الأحد طوال الليل في وسط مدينة سول، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من خمس درجات مئوية تحت الصفر، فيما تراكمت الثلوج بسمك يتجاوز خمسة سنتيمترات في بعض أنحاء العاصمة التي حذرت الأرصاد الجوية من أنها ستكون معرضة لهطول ثلوج كثيفة.</p><p class='article-text'>وقال يانج كيونج سو، زعيم اتحاد النقابات العمالية الكوري، وهي جماعة عمالية رئيسية شاركت في الاحتجاجات، "يتعين علينا إعادة إرساء أسس مجتمعنا من خلال معاقبة الرئيس الذي رفض الدستور".</p><p class='article-text'>وأضاف "يجب علينا القبض على المجرم يون سوك يول واعتقاله واحتجازه في أقرب وقت ممكن".</p><p class='article-text'>وفي مكان قريب، رفع أنصار يون لافتات كُتب عليها "سنقاتل من أجل الرئيس يون سوك يول" و"أوقفوا السرقة"، وهي العبارة التي روج لها أنصار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بعد خسارته انتخابات عام 2020.</p><p class='article-text'>واستقطبت احتجاجات مماثلة عشرات الآلاف أمس السبت، مما دفع الشرطة إلى محاولة تفريق المحتجين التابعين لاتحاد النقابات العمالية الكوري الذين احتلوا الطرق وأعاقوا حركة المرور. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن اثنين من المحتجين اعتقلا بتهمة الاعتداء على أفراد الأمن.</p><p class='article-text'>وطلب مكتب التحقيقات في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى أمس السبت، والذي يقود التحقيق الجنائي مع يون، من القائم بأعمال الرئيس تشوي سانج موك، وزير المالية، إصدار أمر إلى جهاز الأمن بالامتثال وتنفيذ أمر الاعتقال.</p><p class='article-text'>ورفض متحدث باسم وزارة المالية التعليق.</p>

نتائج البحث عن: بتهمة الفساد